جمعية القضاة تطالب الشاهد باحداث شرطة قضائية لحماية المحاكم
التقى اليوم الجمعة 2 مارس 2018 وفد من أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضمّ رئيس الجمعية ونائب الرئيس برئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الضيافة بقرطاج.
وتم التداول في الوقائع الأخيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وشدّد أعضاء المكتب على خطورة هذه الوقائع ومساسها باستقلال السلطة القضائية وهيبتها ومن الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة ولما مثّلته من تعد على المؤسسة القضائية في الاضطلاع بمهامها في حماية الحقوق والحريات طبق اجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، خاصة وأن الوقائع المذكورة لم تكن معزولة بالنظر إلى تكررها وتأطيرها من بعض الهياكل النقابية الأمنية، وفق بيان للجمعية.
وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة التعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الاشراف الاداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة .
إضافة إلى إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية ويعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، ومتابعة التحقيقات والأبحاث التي تم فتحها في وقائع الاعتداء على المحكمة الابتدائية ببن عروس والحرص على تتبع كل الضالعين فيها تحديدا للمسؤوليات وإنفاذا لسلطة القانون ولوضع حد للإفلات من العقاب .
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد التقى أيضا في قصر الحكومة بالقصبة وفدا عن المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين، وتمحور اللقاء حول عديد القضايا أبرزها الأحداث الأخيرة التي جدت في محكمة بن عروس وأمن المحاكم والبنية التحتية للمنشآت القضائية.